الارشيف / شؤون دولية / وكالة الأنباء الجنوبية - سما

عاجل .. النص الكامل لمشروع القرار البريطاني المقدم لمجلس الأمن بشأن اليمن .

سما نيوز/متابعات /

كشف مسؤولون بمجلس الامن قبل ايام لوسائل اعلام دولية ان مشروع القرار البريطاني تم تعديله بعد ضغوط كبيرة مورست ضد بريطانيا.ويحتاج القرار إلى تسعة أصوات مؤيدة وألا تستخدم الولايات المتحدة أو فرنسا أو بريطانيا أو الصين أو روسيا حق النقض (الفيتو).

  1. إذ يشير إلى قراراته 2014 (2011) و 2051 (2012) و 2140 (2014) و 2175 (2014) و 2201 (2015) و 2204 (2015) و 2216 (2015) و 2266 (2016) و 2342 (2017) و 2402 ( 2018) وبيانات رئيسه في 15 فبراير 2013 و 29 أغسطس 2014 و 22 مارس 2015 و 25 أبريل 2016 و 15 يونيو 2017 و 15 مارس 2018 بشأن اليمن ،
  2. وإذ يؤكد من جديد التزامه القوي بوحدة وسيادة واستقلال ووحدة أراضي اليمن والتزامه بالوقوف إلى جانب شعب اليمن. ،

  3. وإذ يعيد تأكيد دعمه والتزامه بعمل المبعوث الخاص للأمين العام لليمن (المبعوث الخاص) لدعم العملية الانتقالية اليمنية .

  4. وإذ يؤكد من جديد أن النزاع في اليمن لا يمكن حله إلا من خلال عملية سياسية شاملة ، على النحو الذي تدعو إليه قرارات مجلس الأمن ذات الصلة ، بما في ذلك قراره 2216 (2015) ، والبيانات وكذلك مبادرة مجلس التعاون الخليجي واتفاق آلية التنفيذ ونتائج مؤتمر الحوار الوطني الشامل.

  5. وإذ يلاحظ الأهمية الحيوية لإحراز تقدم نحو التوصل إلى اتفاق سياسي لإنهاء الصراع باعتباره السبيل الوحيد لتخفيف المعاناة الإنسانية للشعب اليمني ، ويرحب بالمشاورات مع الأطراف التي عقدها المبعوث الخاص في ستوكهولم في الفترة من 6 إلى 13 كانون الأول / ديسمبر 2018 وإذ يثني على ما يلي: الخطوات التي اتخذها القادة الإقليميون والدوليون لدعم الأمم المتحدة .

  6. وإذ يعرب عن بالغ قلقه إزاء استمرار تدهور الحالة الإنسانية ، وتزايد خطر المجاعة الناجمة عن الصراعات ، والأثر المدمر للصراع على المدنيين ، وإذ يحيط علما على نحو عاجل بالإحاطات التي يقدمها وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية و منسق الإغاثة في حالات الطوارئ في 23 تشرين الأول / أكتوبر ، في 16 تشرين الثاني / نوفمبر مع المدير التنفيذي لبرنامج الأغذية العالمي ، وفي 14 كانون الأول / ديسمبر 2018 .

  7. وإذ يضع في اعتباره الاعتماد غير المستدام للشعب اليمني على الإمدادات التجارية والإنسانية من خلال الموانئ اليمنية ، وفي هذا الصدد ، إدراك أهمية جميع الموانئ اليمنية ، ولا سيما موانئ الحديدة وصليف ورأس عيسى ، تبقى مفتوحة وتعمل بكامل طاقتها ، إلى جانب ما يلي الوصول إلى الطرق ، لتمكين توصيل الإمدادات الإنسانية والتجارية ، بما في ذلك المواد الغذائية والوقود والأدوية وغيرها من الإمدادات الأساسية إلى البلاد وعبرها .

  8. يدين الهجمات العشوائية واستهداف المدنيين والأعيان المدنية أينما وقعت، بما في ذلك في المناطق المكتظة بالسكان مما يؤدي إلى أعداد كبيرة من الضحايا المدنيين، بمن فيهم الأطفال، وتدمير البنية التحتية التي المدنيين يتوقف البقاء على قيد الحياة، كما يدين الاستخدام العسكري غير القانوني للبنية تحتية مدنية ، تعرب عن بالغ قلقها إزاء التقارير المتعلقة باستخدام المدنيين كدروع بشرية ، وتؤكد من جديد ضرورة امتثال جميع الأطراف لالتزاماتها بموجب القانون الإنساني الدولي. أ) يدعو جميع أطراف النزاع إلى اتخاذ مزيد من الخطوات لتسهيل تدفق الإمدادات التجارية والإنسانية بدون عوائق بما في ذلك المواد الغذائية والوقود والدواء والواردات الأساسية الأخرى والعاملين في المجال الإنساني إلى البلاد وعبرها ، بما في ذلك إزالتها بالكامل في غضون أسبوعين اعتماد هذا القرار ، أي معوقات بيروقراطية يمكن أن تقيد مثل هذه التدفقات ، وتحيط في هذا الصدد علما بقرار الحكومة اليمنية في 11 نوفمبر 2018 بتعليق تطبيق المرسوم اليمني رقم 75 إلى أجل غير مسمى على الواردات الغذائية والنداءات بهذا التعليق. التوسع ليشمل الوقود ، ودعوات أخرى إلى الأداء الفعال والمستمر لجميع الموانئ وخطوط الإمداد في اليمن ، بما في ذلك موانئ الحديدة وصليف ورأس عيسى ، وكذلك الوصول إلى الطرق الكافية ، وإعادة فتح وتشغيل آمنة ومأمونة مطار صنعاء للرحلات التجارية ، ب) يدعو الحكومة اليمنية إلى أن تقدم بدعم من المجتمع الدولي ، لضخ أكبر وأسرع من العملات الأجنبية في الاقتصاد من خلال البنك المركزي اليمني ، وترحب في هذا الصدد بتوفير العملة والوقود الأجنبي بواسطة المملكة العربية وتدعو الأطراف إلى تمكين وتنفيذ الائتمان للتجار ودفع المتقاعدين وموظفي الخدمة المدنية ، بما في ذلك المعلمين والعاملين الصحيين والعاملين في مجال الصرف الصحي ، في جميع أنحاء البلاد في غضون أربعة أسابيع من اتخاذ هذا القرار ، وتطلب المبعوث الخاص لاستكشاف سبل تعزيز أداء البنك المركزي اليمني وتيسير التعاون بين الحكومة اليمنية والحوثيين للعمل على توجيه الإيرادات ، بما في ذلك من ميناء الحديدة ، إلى البنك المركزي اليمني ، و وﰲ ﻫﺬا اﻟﺼﺪد ، ﻳﺪﻋـﻮ اﳌﺆﺳﺴـﺎت اﳌﺎﻟﻴـﺔ اﻟﺪوﻟﻴـﺔ إﱃ ﺗﻘـﺪيم اﳌﺴـﺎﻋﺪة اﳌﻼﺋﻤـﺔ ﻟﻠﻤﺒﻌـﻮث االخـﺎص.

(ج) يدعو المجتمع الدولي إلى النظر في تمويل إضافي للعملية الإنسانية التي تقودها الأمم المتحدة استجابة للحاجة المتزايدة ، ويرحب في هذا الصدد بالمساهمات التي قدمها جميع المانحين ، ولا سيما المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة. بما في ذلك تعهد حديث من المملكة العربية السعودية بقيمة 500 مليون دولار تم توجيهه من خلال خطة الأمم المتحدة للاستجابة الإنسانية لليمن في عام 2018 ، وترحب كذلك باعتزام الأمين العام عقد مؤتمر إعلان التبرعات في جنيف في 26 فبراير 2019 استضافته حكومات سويسرا والسويد.

  1. يعرب عن أسفه العميق لفقدان الأرواح والإصابات الناجمة عن النزاع ، بما في ذلك تلك التي تسببها الألغام الأرضية ، وقتل الأطفال وتشويههم وتجنيدهم واستخدامهم في الصراعات المسلحة ، ويشدد على أهمية جميع أطراف الصراع لضمان الحماية المدنيين والسماح لهم بحركة آمنة ، فضلا عن الحرص المستمر على حفظ الأهداف المدنية بما في ذلك تلك اللازمة لإنتاج وتوزيع وتجهيز وتخزين المواد الغذائية ، ويؤكد مرة أخرى على التزام جميع الأطراف بالتصرف في جميع الأوقات وفقا للقانون الدولي ، بما في ذلك القانون الإنساني الدولي ، بما في ذلك مبادئ التمييز والضرورة والتناسب وقانون حقوق الإنسان وقانون اللاجئين.
  2. يدعو جميع أطراف النـزاع إلى الوفاء بالتزاماتها بموجب القانون الإنساني الدولي ، بما في ذلك احترام وحماية المرافق الطبية والموظفين الطبيين ووسائل نقلهم وحماية الأهداف المدنية بما في ذلك المدارس والأهداف التي لا غنى عنها للسكان المدنيين ، لسحب أي أفراد عسكريين من البنية التحتية المدنية ، والسماح بالوصول الآمن والسريع والعاجل للأفراد العاملين في المجالين الطبي والطبي إلى جميع المحتاجين إلى المساعدة في جميع أنحاء البلد ، وتيسير ذلك ، ويكرر التأكيد على ضرورة صرف المساعدات على أساس الحاجة ، ويجب أن تكون من حيث الجنس والسن حساس.

11 ـ يشدد على ضرورة إجراء تحقيقات شفافة وذات مصداقية وفي الوقت المناسب في الانتهاكات المزعومة للقانون الإنساني الدولي ، ولأولئك الذين يتبين أنهم مسؤولون عن مساءلتهم.

12 يشدد على ضرورة أن تواصل جميع الأطراف والبلدان الإقليمية المعنية تخفيف حدة التوتر والامتناع عن أي إجراءات قد تقوض الحوار السياسي الذي تيسره الأمم المتحدة ومن التدابير أو الأنشطة التي يمكن أن تسهم في عدم الاستقرار الإقليمي ، وتشدد على الالتزام الملزم قانوناً بشأن جميع الدول الأعضاء على الامتثال لحظر الأسلحة المفروض بموجب قرارها 2216 (2015) .

  1. يطلب إلى الأمين العام أن يقدم تقريرا عن التقدم المحرز في تنفيذ هذا القرار ، بما في ذلك أي خرق للالتزامات من جانب الأطراف ، على أساس أسبوعي على النحو الذي تدعو إليه الأطراف ، حتى إشعار آخر ، ويعرب عن اعتزامه النظر في اتخاذ مزيد من التدابير ، حسب الاقتضاء لتخفيف الوضع الإنساني ودعم الحل السياسي لإنهاء النزاع .

  2. يقرر إبقاء المسألة قيد نظره الفعلي.

قد تقرأ أيضا

قم بالبحث عن ما تريد