الارشيف / تقارير وحوارات / الضالع نيوز

مشروع قرار بمجلس الأمن بشأن اليمن يدعم اتفاقات السويد و"خطط غريفيث"

/متابعات
تذهب الأمور في مجلس الأمن الدولي إلى قرار جديد بشأن اليمن، تقدمه بريطانيا، ويدعم اتفاق السويد وتجنب التصعيد العسكري وفتح تدريجي لمطار صنعاء.

وقال مصدر دبلوماسي لـ"يمن مونيتور" شريطة عدم الكشف عن هويته لإنه غير مخول بالحديث لوسائل الإعلام، إن المملكة المتحدة وزعت مشروع قرار يدعم "اتفاق ستوكهولم" بين الحوثيين والحكومة اليمنية الذي جرى الإعلان عنه في 13 ديسمبر/كانون الأول، وأن هولندا وكندا ودول أخرى تدعمان بقوة هذا المقترح، فيما الولايات المتحدة لم تصدر بعد موقفاً.

ومن المرجح التصويت على المشروع نهاية الأسبوع الجاري. وسيشمل الدعوة للاستمرار بالمشاورات المتوقع حدوثها في يناير/كانون الثاني القادم، ودعم الأمم المتحدة لفتح تدريجي لمطار صنعاء الدولي، والتوصل للاتفاق بشأن إجراءات اقتصادية.

وكان المبعوث الأممي مارتن غريفيث قد طلب من المجلس خلال إحاطة الجمعة الماضية، إقرار نظام مراقبة قوي وكفؤ بشكل عاجل لمراقبة وقف إطلاق النار في الحديدة ورجح جنرالاً هولندياً في ال68 من العمر كرئيس للفريق الأممي.

ويطلب المشروع البريطاني معرفة كيفية قيام الأمم المتحدة بأداء دور أساسي في دعم مراقبة موانئ الحديدة وعمليات التفتيش هناك بالإضافة إلى كيفية تعزيز الأمم المتحدة وجودها في تلك المناطق.

وكانت ممثلة بريطانيا في مجلس الأمن قد اقترحت بُعيد إعلان اتفاق "ستوكهولم" أن تعتمد نظام المراقبة بطائرات دون طيار.

ويدعم القرار بشكل صريح مارتن غريفيث "تحقيق اتفاقيات السويد، ومنح التفويض اللازم للأمانة العامة للقيام بمهام المراقبة، كذلك حشد التأييد الدولي للجهود الدبلوماسية والإنسانية، بالإضافة إلى مطالبة الأمين العام برفع تقارير إلى مجلس الأمن حول مدى الالتزام بتنفيذ الاتفاق والإبلاغ عن أي خروقات".

ويجدد مشروع القرار التأكيد، على أن الأزمة اليمنية لا حل لها، إلا من خلال عملية سياسية شاملة، كما يطالب بها القرار 2216، والمبادرة الخليجية، ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني.

وتشير اتفاقية ستوكهولم إلى وقف إطلاق النار في الحديدة وتفاهمات بشأن تعز وتبادل السجناء. ويدعم مشروع القرار الجدول الزمني لتنفيذ الاتفاقات في السويد بشأن الملفات الثلاثة.

*نقلا عن يمن منيتور

قم بالبحث عن ما تريد