الارشيف / شؤون محلية / الوحدوي

على هامش ندوة لناصري تعز: دعوات لفتح ملف اغتيال الحمدي واتهامات لقوى سياسية بتشجيع الجريمة السياسية والإخفاء القسري

على هامش ندوة لناصري تعز
دعوات لفتح ملف اغتيال الحمدي واتهامات لقوى سياسية بتشجيع الجريمة السياسية والإخفاء القسري

الأربعاء 16 أكتوبر-تشرين الأول 2019 الساعة 10 صباحاً :- الوحدوي نت - خاص

طالب قادة حزبيون وسياسيون بمحافظة تعز أمس، بإعادة فتح ملف جريمة اغتيال الرئيس الراحل ابراهيم محمد الحمدي، وملف حركة 15 أكتوبر 1978 "التصحيحية" الناصرية، معتبرين أن تجاهل الجرائم والانتهاكات ودورات العنف التي رافقت مسار الحركة الوطنية" و"تثبيط مشروع العدالة الانتقالية من قبل القوى السياسية" التي اتهموها بـ "التواطؤ"..."عوامل راكمت إرث القهر والطغيان، وأعاقت مشروع التحول الديمقراطي".
جاء ذلك في التوصيات التي وقعت عليها قيادات حزبية وسياسية ونشطاء حقوقيون وصحفيون وكتاب، على هامش الندوة الخاصة التي عقدها فرع التنظيم الوحدوي الشعبي الناصري بمدينة تعز صباح اليوم الثلاثاء، بعنوان: "أكتوبر شهر الثورة واغتيال الحلم" والتي تطرقت لفصول من ثورة 14 أكتوبر، وملابسات جريمة اغتيال الرئيس الحمدي في 11 أكتوبر 1977م، ومقاربات تناولت حركة 15 أكتوبر التصحيحية عام 1978م، وأهدافها ونتائجها.
وقدم مثقفون وقادة حزبيون أوراق عمل تطرقت للمناسبات الثلاثة والتي تتزامن ذكراها في شهر أكتوبر، حيث قدم رئيس دائرة الفكر والثقافة بفرع الحزب الاشتراكي اليمني بمحافظة تعز المحامي فهمي محمد ، ورقة عمل، تطرق فيها لثورة الرابع عشر من أكتوبر، وخلفيات الصراع العسكري والسياسي بين جبهتي المقاومة الوطنية في الجنوب اليمني آنذاك، الجبهة القومية، وجبهة التحرير، وعن الأدوار البطولية لقيادات وكوادر الحزب الاشتراكي والتنظيم الناصري، مشيراً إلى أن كوادر الناصري والاشتراكي شكلا طليعة الأبطال المقاتلين خلال حقبة الكفاح المسلح ضد المستعمر البريطاني.
فيما تطرق الدكتور عبدالحكيم المشرقي إلى جريمة اغتيال الرئيس الشهيد ابراهيم محمد الحمدي، مستشهداً بعدد من المفردات والمواقف والتصريحات التي عبر بها عدد من المشاركين في جريمة الاغتيال عن الدوافع الكامنة لارتكاب هذه الجريمة، متطرقاً لجملة من التأملات حول تداعيات الجريمة على اليمن وجيرانه، وعلى مرتكبيها.
وقدم الكاتب والباحث الأستاذ نبيل الجوباني ورقة استعرض فيها الأدوار السياسية والوطنية لقادة حركة 15 أكتوبر التصحيحية في المحكات التي تعرضت لها الجمهورية العربية اليمنية، منذ انقلاب 5 نوفمبر 1967م، وصعود المقدم إبراهيم الحمدي إلى قمة السلطة بعد انسداد الأفق السياسي الذي وصلت إليه البلاد، مستعرضاً مواقف رابطة طلاب اليمن في جمهورية العربية، والتي شكلت منبراً للتعبير عن مواقف واتجاهات التيار الناصري في اليمن في مرحلة العمل السري، وتطرق للحوارات والنقاشات بين القيادات الناصرية والشهيد الحمدي، والتي أسفرت عن انضمام الرئيس الحمدي للتنظيم الناصري في 15 أبريل 1976، خلال المؤتمر العام الخامس للتنظيم والذي عقد في مدينة الحديدة آنذاك.
وقدم الدكتور عبد الحليم المجعشي رئيس اللجنة التنظيمية لساحة الحقوق والحريات ومسيرة البطون الخاوية، ورقة قصيرة تطرق فيها إلى الزيارة التاريخية للرئيس جمال عبد الناصر عام 1964م إلى مدينة تعز اليمنية، وإلى التأثير الثوري والوطني الكبير لمصر عبد الناصر على الحالة الوطنية والنضالية في اليمن، رابطاً بين تصريحات عبد الناصر النارية التي أطلقها لطرد الاستعمار البريطاني، وبين الدعم الذي قدمته مصر عبد الناصر للثورتين اليمنيين سبتمبر وأكتوبر للتخلص من الكهنوت الإمامي والاحتلال البريطاني البغيض.
ووقع المشاركون على عدد من التوصيات والمطالبات التي ركزت في مضمونها على ضرورة التحقيق في الانتهاكات والجرائم الجسيمة والاضطهاد الذي تعرضت له قيادات وكوادر الحركة الوطنية خلال فترات الحكم الشمولي في الشمال والجنوب اليمني، وعلى رأسها جرائم الاغتيال السياسي، والسجن والتعذيب، وجرائم الإخفاء القسري، وملاحقة المعارضين والنشطاء السياسيين والحزبيين، والتنكيل بهم جسدياً ومادياً ومعنوياً، ومصادرة حقوقهم المدنية والوظيفية، وهدر كرامتهم، وحقهم في رد الاعتبار وكشف الحقائق.
واعتبر المشاركون أن "الحروب الدائرة، وتوالي الانهيارات والنكبات التي تحل بالوطن ما هي إلا نتيجة "تكرار وإنكار للأخطاء الجسيمة" التي ارتكبت بحق مشروع الدولة الوطنية في اليمن، و"ضرب قواه الحية وتهميش حاضنته الشعبية واغتيال رموزه الوطنيين وفي المقدمة منهم الرئيس الشهيد ابراهيم محمد الحمدي، والرئيس سالم ربيع علي".
موضحين بأن "تجاهل الجرائم والانتهاكات ودورات العنف التي رافقت مسار الحركة الوطنية منذ ثورتي سبتمبر وأكتوبر" و"تسويف" القوى السياسية أمام "كل محاولات بحث هذه الصراعات واسبابها وظروفها ونتائجها، ومحاكمة مرتكبيها وكشف الحقائق للرأي العام" عوامل "راكمت إرث القهر والطغيان، وأعاقت مشروع التحول الديمقراطي والسياسي والاجتماعي المنشود"..
مؤكدين بأن "الأداء الهزيل" للقوى السياسية خلال المرحلة الانتقالية، قد "ساعد وشجع قوى القهر والاستبداد، وسلطات الأمر الواقع" التي أفرزتها الحرب، في توسيع رقعة الجريمة ومضاعفة عدد المستهدفين بجرائم الحرب والجريمة السياسية لـ "يصبح أضعافاً مضاعفة مقارنة بالماضي" ، مشيرين إلى أن ذلك جاء نتيجة لـ "غياب المساءلة في مراحل الاستقرار النسبي" وهو الغياب الذي اعتبروا أنه جاء "بتواطؤ ضمني من غالبية القوى السياسية الفاعلة في البلاد".
ودعا المشاركون بضرورة العمل على إعادة الاعتبار لثورة الرابع عشر من أكتوبر والسادس والعشرين من سبتمبر وأهدافهما، وتطلعاتهما الوطنية "بما في ذلك، منظومتيهما القيمية والاجتماعية"، مطالبين بـ "إعادة الاعتبار لأبطالهما الحقيقيين، والاحتفاء بهم وتكريمهم ومعالجة أوضاعهم" وداعين إلى "تشذيب وتصحيح الأخطاء والأكاذيب التي رافقت تدوين تاريخ الثورتين في ظل أنظمة شمولية".
كما أوصى المشاركون بضرورة أن تعمل الفاعليات الحية من "قوى سياسية وأحزاب ومنظمات مجتمع مدني في الداخل والخارج، ومنظمات حقوقية وسياسية دولية، وفئات وجماعات ضغط، إضافة إلى الحكومة اليمنية والفعاليات الدبلوماسية" للضغط على المجتمع الدولي لـ "إعادة فتح ملف جريمة اغتيال الرئيس الشهيد ابراهيم الحمدي، الذي تم اغتياله بصورة يراد لها أن تظل غامضة ومدفونة، حماية لمرتكبي الجريمة والأطراف الداعمة لها، وتغييباً لكل محاولات الوعي والتفكير في تداعيات اغتيال رئيس جسد مشروع الدولة الوطنية، وغدا رمزيتها، التي تفاقمت بمرور السنوات لتقود اليمن وشعبها إلى هذه المآلات الكارثية".
.داعين في الوقت ذاته إلى "ضرورة فتح ملف حركة 15 أكتوبر 1978 التصحيحية، وإعدام شهدائها من قيادات الحركة المدنيين والعسكريين وعلى رأسهم الشهيد القائد عيسى محمد سيف ورفاقه، وإخفاء جثامينهم" إضافة إلى "عمليات قتل وسجن وتعذيب وإخفاء قسري ومصادرة للحقوق المادية والتعسفات والمطاردات التي حرمت الكثير من أنصار الحركة من حقوقهم في الوظيفة العامة والترقيات والكشف عن المخفيين قسرياً منهم والذين ما زالت أسرهم تنتظرهم إلى اليوم"
وتضمنت التوصيات "رد الاعتبار، لضحايا الصراع السياسي خلال الحقبة الشمولية في شطري اليمن الشمالي والجنوبي، ومنهم الكثير من النخب التي ساهمت في صياغة الوجدان اليمني خلال مراحل التحولات الثورية" ومنهم "أحمد العبد سعد وعبد الله الكسادي وعلي خان" وغيرهم.
ودعا المشاركون إلى "ضرورة استمرار الأصوات المنادية بحقوق الشهداء والسجناء والمعذبين والمخفيين قسراً، وضحايا الانتهاكات في كل وقت" مشيرين إلى أن الاسترشاد بضحايا الانتهاكات فترة الحكم الشمولي، يأتي لكون ضحايا تلك المرحلة قد شكلوا "أيقونة لكل المناضلين المدافعين عن ضحايا تلك الانتهاكات والتي ما زالت في تصاعد مخيف حتى يومنا هذا" مشيرين إلى أن استمرار الدفاع عن ضحايا الصراع السياسي خلال القرن الماضي في اليمن، يجسد "إيماناً بأن قضايا انتهاكات حقوق الإنسان لا تسقط بالتقادم ولا بالتقلبات السياسية" وأن استمرار الدفاع عن قضايا مرت عليها سنوات طويلة يؤكد "عزم وبأس المناضلين في الدفاع عن أمثال هذه القضايا في الوقت الراهن".

قد تقرأ أيضا

قم بالبحث عن ما تريد