الارشيف / أسواق / إقتصاد

خدعة جديدة لنظام الرئيس التركي.. حكومة أردوغان تقلص دعمها للقطاع الزراعي

في خدعة جديدة لنظام أردوغان، لم تجد الحكومة بديلا سوى تقليص الدعم المقدم لمدخلات القطاع الزراعي لتثبيت الميزانية الجديدة للبلاد.

 

وتتجه الحكومة التركية لاستقطاع 787 مليون ليرة من الدعم الذي تقدمه للقطاع الزراعي، في مقترح ميزانيتها للعام 2021، والذي قدمته في وقت سابق للبرلمان لمناقشتها، ومن ثم إقرارها. 

 

جاء ذلك بحسب ما ذكره الموقع الإلكتروني لصحيفة "تيلي 1" التركية المعارضة،وفقا لـ "العين الإخبارية".

 

وقالت الصحيفة إنه "وفقًا لبنود الميزانية المقترحة فإن الحكومة اقتطعت 787 مليون ليرة كانت تقدم بها دعمًا للديزل، والأسمدة، وتربية الحيوانات

 

وأوضحت الصحيفة أن الميزانية المخصصة للقطاع الزراعي في مقترح موازنة 2021، هو 22 مليار ليرة، وهو نفس ميزانية العام 2020، لكنه تم استقطاع المبلغ المذكور من بنود المحروقات والأسمدة وتربية الحيوانات، لصالح بنود أخرى.

 

ولفتت الصحيفة إلى أن الحكومة اتخذت هذه الخطوة حتى لا تضطر إلى زيادة ميزانية العام المقبل، لتظل بنفس المبلغ المخصص للعام الجاري، مشيرة إلى أن ذلك من شأنه زيادة الأعباء على كاهل المزارعين لا سيما في ظل الأوضاع الاقتصادية المتردية التي تشهدها البلاد.

 

ويواصل الدولار الارتفاع أمام الليرة التركية مع تصاعد التوترات السياسية بين تركيا ودول العالم، بالتزامن مع الأزمة الاقتصادية التي تشهدها البلاد.

 

وظهر  سجل الدولار أمام الليرة رقمًا قياسيًا جديدًا ببلوغ 8.3001، في انهيار متواصل للعملة التركية منذ فترة.

 

وبات المزارعون الأتراك هم الأكثر تضررا مع انخفاض قيمة الليرة، مع زيادة أسعار الأسمدة والمبيدات والديزل.. مطالبين بضرورة إعادة هيكلة ديونهم.

 

 

 

وقالت وكالة "بلومبرج" الأمريكية، في تقرير أمس الثلاثاء، إن أحدث تراجع في الليرة يقدم أوضح دليل حتى الآن على أن المصرف المركزي التركي أضاع فرصة الأسبوع الماضي لاستعادة مصداقيته في أعين المتداولين.

 

وأضافت: رغم أن الانحدار غير المسبوق للعملة إلى أكثر من 8 ليرات مقابل الدولار هذا الأسبوع جاء وسط موجة من التقييمات السلبيات للأصول الخطرة، لكن القلق الأكبر للمستثمرين يظل إحجام البنك المركزي عن تقديم زيادة حاسمة في سعر الفائدة من شأنها أن تؤكد التزامه بوقف انخفاض الليرة".

 

وعلى صعيد متصل،  ذكر رئيس اتحاد المزارعين بمدينة أضنة، موطلو دوغرو، أن نفقات المزارعين ارتفعت نتيجة لاستيراد تركيا المدخلات بالدولار، ويشمل ذلك الأسمدة والمبيدات والديزل بشكل جزئي أو كلي.

 

 وأوضح أنه في نوفمبر/تشرين الثاني 2019 كان سعر الدولار يبلغ 5.74 ليرة، لكنه وصل الآن لأكثر من 8 ليرات"، مضيفًا "وهذا أدى لارتفاع النفقات بصورة تشكل عبئًا كبيرا على المزارعين في زراعة منتجات الموسم الجديد".

 

وأضاف دوغرو أن مزارع الألبان تتجه صوب أزمة كبيرة جدا، قائلا: “في نوفمبر/ تشرين الثاني 2013 كان سعر علف فول الصويا 390 دولارًا غير أنه حاليا ارتفع إلى 520 دولارا، وفي الشهر نفسه من العام الماضي كان سعر علف الذرة يقدر بـ98 قرشا غير أنه الآن يبلغ ليرة و92 قرشا أي ضعف ما كان عليه".

 

وتابع "ومنذ نوفمبر/ تشرين الثاني 2019 ارتفع سعر علف الأبقار بنحو 46%. وفي أبريل/ نيسان هذا العام كان سعر أول حصاد للبرسيم يبدأ بـ95 قرشا غير أنه الآن ارتفع إلى ليرة و42 قرشا. وعلى الرغم من ارتفاع التكاليف لم يتغير سعر الحليب وظل عند مستوى 2 ليرة و30 قرشا".

 

وأكد دوغرو أن المزارعين يعانون من أوضاع صعبة، وأنهم شرعوا في بيع أصولهم لعجزهم عن سداد الديون مفيدا أن بعضهم اضطر لبيع وجراراتهم وأبقارهم.

 

ويبدو أن البنك المركزي التركي أربك المستثمرين الأسبوع الماضي بإبقاء أسعار الفائدة معلقة بشكل غير متوقع، وهي خطوة أوقفت تعافي العملة لفترة وجيزة قبل القرار، وفقا لوكالة بلومبرج.

 

وأشارت "بلومبرج" إلى أن البنك أنفق بالفعل احتياطيات النقد الأجنبي بشكل أسرع من أي اقتصاد نامٍ رئيسي آخر في محاولة لدعم الليرة، في حين باع المستثمرون الأجانب 13.3 مليار دولار من الأسهم والسندات التركية هذا العام، وهو أكبر تخارج منذ 2005 على الأقل.

 

 

وباعت البنوك المملوكة للحكومة ما لا يقل عن 800 مليون دولار، يوم الإثنين، وفقًا لمصدرين مطلعين طلبا عدم الكشف عن هويتهما لأن التفاصيل ليست عامة.

 

وفقدت الليرة أكثر من 26٪ من قيمتها هذا العام، وهي العملة الأسوأ أداءً في الأسواق الناشئة بعد الريال البرازيلي.

 

وقال صندوق النقد الدولي في تقرير سابق إن تركيا ضمن الدول التي تراجعت إلى ما دون حد كفاية احتياطي النقد الأجنبي، مؤكداً أنها تتجه إلى الركود الثاني في أقل من عامين، بعد انكماش اقتصادها بنسبة 5%.

قد تقرأ أيضا

قم بالبحث عن ما تريد